مشروع دعم وتفعيل إنشاء ( الحضانات ) في القطاع الخاص لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل
أحد مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل




خلفية المشروع

إيمانا من الأردن بأهمية الإستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وانطلاقا من هذا الاهتمام كلفت جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 1999، فريقاً من الخبراء الأردنيين – المختصّين بمجالات مختلفة لها علاقة بالتعامل مع الأطفال الصغار – بتطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، حيثُ ركزت محاور الاستراتيجية على فترة الحمل والأطفال منذ الولادة وحتى دون سن 9 سنوات (26,9% من إجمالي عدد السكان)، وخُصص أحد محاور الاستراتيجية برعاية الاطفال في دور الحضانة، الذي هدف الى تطوير مستوى خدمات الرعاية في دور الحضانة وتحسين نوعيتها.

في عام 2001، كُلّف المجلس الوطني لشؤون الأُسرة وبموجب قانونه رقم 27 بمُتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المُبكرة، حيثُ أشارت الفقرة (و) من المادة (6) من القانون إلى أن من مهام وصلاحيات المجلس ما يلي:

و. مُتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية المُعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الأطفال. في عام 2012، أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020، والتي استندت في تطويرها إلى العديد من الدراسات التي تعكس واقع حال سوق العمل، وأشارت وثيقة الإستراتيجية إلى انخفاض نسبة مُشاركة الإناث في القطاع الخاص، إذ لم تتجاوز النسبة 13% في القطاع الخاص مُقابل 45% في القطاع العام، وتطرقت الإستراتيجية إلى أن العبء المادي الذي تتكبده المرأة بعد ولادتها في كثير من الأحيان والمُتعلق بإلحاق الطفل بحضانة أطفال، أو الاستعانة بمُدبرة منزل مدفوعة الأجر قلّل فرصة بقاء المرأة في العمل بعد الولادة، وأشارت الإستراتيجية إلى أن توفير بيئة مُناسبة للأطفال في أماكن العمل من شأنه أن يُقلل من المبلغ المُخصص من راتب المرأة للعناية بالطفل، ويزيد من فرصة استمرارية المرأة في العمل بعد ولادتها.


الحوافز التي يقدمها المشروع للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص

يعنى مشروع دعم وتفعيل إنشاء (الحضانات ) في القطاع الخاص لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل بتوفير مواقع آمنة ومُناسبة للأطفال في أماكن العمل وداعمة للعاملين، وذلك من خلال تحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات مؤسسية نموذجية، وكذلك استقطاب المتخصصين في مجال تربية الطفل بما ينسجم مع التعليمات المعمول بها والنافذة بهذا الخصوص، من جميع أنحاء المملكة للعمل في الفرص التي يوفرها المشروع.

حوافز التجهيز:
يوفر المشروع الدعم المادي لتجهيز وتأثيث الحضانات وفقاً لحجم الحضانة وذلك على النحو التالي:

  • الحضانات الكبيرة أكثر من 100 امرأة عاملة بتكلفة مالية تقدر بـ 22,000 دينار أردني.
  • الحضانات المتوسطة تضم من 51-100 امرأة عاملة بتكلفة مالية تقدر بـ 11,000 دينار أردني.
  • الحضانات الصغيرة تضم من 20-50 امرأة عاملة بتكلفة مالية تقدر بـ 7,200 دينار أردني

توفير المساعدة الفنية في إنشاء الحضانة من حيث التصميم والتقسيم.

حوافز التدريب:

  • تغطية كافة تكاليف مستلزمات التدريب.
  • تغطية بدل مواصلات للمتدربين تقدر بـ 10 دنانير لليوم الواحد، أي بمعدل 130 دينار أردني لكل متدرب وذلك عن 13 يوماً تدريبياً)
  • تزويد المتدربين بالمواد التدريبية.



حوافز التشغيل:
دعم جزء من الرواتب العاملات في الحضانات لمدة 12 شهراً على النحو الآتي:

  • مديرة الحضانة 175 دينار شهري
  • مربية 140 دينار شهري
  • مساعدة 110 دينار شهري
  • عاملة مطبخ 100 دينار شهري

المزيد عن المشروع  


تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية في القطاع العام والخاص والتطوعي رقم (1) لعام 2013


تحميل التعليمات  


تقديم طلب الترشح لإنشاء حضانة


إن العبء المادي الذي تتكبده المرأة العاملة بعد ولادتها في كثير من الأحيان والمُتعلق بإلحاق الطفل بحضانة أطفال، أو الاستعانة بمُدبرة منزل مدفوعة الأجر من شأنه أن يُقلل فرصة بقاء المرأة في عملها بعد الولادة، كما أن توفير بيئة مُناسبة للأطفال في أماكن العمل من شأنه أن يُقلل من المبلغ المُخصص من راتب المرأة للعناية بالطفل، ويزيد من فرصة استمرارية المرأة في العمل بعد ولادتها، وعليه جاءت فكرة المشروع بتقديم الدعم بشكل نسبي للمؤسسات التي تُوظف فيها سيدات لإنشاء حضانات داخل مواقع العمل.


قدم الان  

تقديم طلب الترشح للحصول على التدريب في الطفولة المبكرة

لقد أثبتت الأبحاث والدراسات طويلة الأمد بأن توفير البيئات التعليمية الآمنة والمحفزة للأطفال قبل دخولهم للمدرسة تعود بالنفع على المجتمع، فهؤلاء الأطفال الذين التحقوا بخدمات طفولة مبكرة (دور حضانة، ورياض أطفال، .. ) ذات نوعية جيدة يكون نموهم الاجتماعي- العاطفي متطور أكثر وتحصيلهم الأكاديمي أفضل وتسربهم من المدرسة اقل ودخلهم المادي لاحقا اكبر ونسبة الجريمة لديهم اقل، ومن هُنا جاءت فكرة المشروع بتقديم التدريب اللازم والمُناسب لكافة المُهتمين بمرحلة الطفولة المُبكرة ممن يتعاملون بشكل مُباشر مع أطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

قدم الان  

المجلس الوطني لشؤون الاسرة
جميع الحقوق محفوظة © 2014